پس از اعلام برنامه ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، دو كانديداي رياست جمهوري دهم، محسن رضايي نيز روز گذشته در گزارشي برنامه‌هاي خود را براي صنعت فاوا كشور در چهار سال آينده اعلام كرد.
پيش از اين نيز محمود احمدي‌نژاد در گزارشي به جاي ارايه برنامه‌اش براي حوزه IT در چهار سال آينده به بررسي و نقد عملكرد دولت هشتم در 8 سال قبل پرداخته بود.
با اين حال محسن رضايي بازبيني صنعت IT را سرلوحه كار خود قرار داده است و گفته است اگر انتخاب شود، اين بازبيني جدي است.
متن برنامه‌هاي محسن رضايي، کانديداي رياست جمهوري، در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به شرح زير است:
نقش فناوري اطلاعات در توسعه اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي جوامع و کشورها، به ويژه کشورهاي در حال توسعه بر کسي پوشيده نيست. اما اينکه چگونه کشورهايي با تکيه بر فناوري اطلاعات يا همان IT و حرکت براساس مولفه‌هاي اقتصاد دانايي محور مدارج ترقي و رشد را پيموده‌اند و کشورهاي ديگري هنوز به نحو شايسته از پتانسيل‌هاي اين فناوري بهره نبرده‌اند، موضوعي است که پاسخ آن در برنامه‌ريزي جهت به‌کارگيري فناوري اطلاعات در همه ارکان جامعه نهفته است.
به نظر مي‌رسد كه تلقي عمومي از اهميت نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه كشور و ديدگاه تصميم‌سازان و تصميم گيران بخش حاكميتي و دولتي نيز همسو با اين جريان است، اما درجه اهميتي كه به فناوري اطلاعات داده مي‌شود و نگاه نامطمئن و سوءظن نگر بخشي از حاكميت، سبب شده است كه اين فناوري همواره به حاشيه رانده شود و توسعه كاربري آن كه همراه با آزاد شدن جريان اطلاعات و آگاهي بخشي عمومي خواهد بود، به عناوين مختلف به محاق ابهام رانده شود.
نقش فاوا در شفاف‌سازي ارتباطات اقتصادي و سياسي و كاهش فساد نهان و آشكار، نقش فاوا به عنوان شتاب‌دهنده طرح‌ها و تحولات حوزه خدمات عمومي، امور قضايي، سلامت، بهداشت، آموزش، كشاورزي و همه حوزه‌هاي صنعتي، نقش فاوا در ايجاد گردش صحيح اطلاعات، نقش فاوا در افزايش بهره وري، نقش فاوا در حذف رانت‌هاي اطلاعاتي و شفاف‌سازي، همه و همه مواردي هستند كه دولت دهم به آنها اعتقاد دارد و با جديت در راه قانون مند نمودن فرآيندهاي مرتبط با آن و توانمندسازي جامعه در بهره‌مندي از فوايد آن تلاش خواهد كرد.
برنامه‌هاي دكتر محسن رضايي در خصوص فاوا، كه با شفافيت و درك اهميت اين حوزه همراه است، مي‌تواند نويدبخش تغيير ديدگاه دولت و فراتر از آن حاكميت در اين حوزه باشد.
اهم محورهاي برنامه‌هاي دكتر محسن رضايي درخصوص توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور به اين شرح است:
1-با توجه به اهميت اصل 44 قانون اساسي و توجه ويژه مقام معظم رهبري به اين مهم، بايد به افزايش توان بخش خصوصي فاوا همت گمارد و اين امر ميسر نمي‌شود مگر با قانون گذاري و جلوگيري موكد از ورود و مداخله مديران و مسوولان دولتي در تملک سهام بخش خصوصي و جلوگيري از تشكيل شركت‌ها يا كنسرسيوم‌هاي شبه خصوصي. در همين راستا توانمندسازي بخش خصوصي از طريق تدوين قوانين، توجه ويژه به نهادها و تشكل‌هاي بخش خصوصي به عنوان نظام دهندگان و سامان دهندگان فعاليت‌هاي گوناگون اين بخش و توجه به اصول فراموش شده برنامه چهارم توسعه كشور مبني بر كاهش تصدي‌گري بخش دولتي و افزودن به فعاليت‌هاي بخش خصوصي نمونه‌اي از اين فعاليت‌ها است.
2-تلاش در جهت سوق دادن همه اركان برنامه‌ريزي كشور به سمت اقتصاد دانايي محور كه انجام اين مهم نيز بدون استفاده از نيروي كارشناسي دولت و همكاري بخش خصوصي امكان پذير نيست. همچنين تدوين سند راهبردي فاوا در دولت به عنوان يكي از اسناد بالادستي و گنجاندن اين موارد در احكام برنامه پنجم توسعه كشور مي‌تواند به غيبت بخش خصوصي از عرصه تصميم گيري‌هاي كلان كشور پايان دهد.
3- توجه به اهميت به کارگيري سرويس‌ها و خدمات الکترونيکي در سطح کشور نظير خدمات بانکداري الکترونيکي و کسب و کار الکترونيکي و رفع جدي موانع بر سر راه توسعه اين خدمات از جمله ارايه اينترنت پرسرعت در همه جا و با قيمت پايين از الزامات جدي است. بديهي است كه بدون توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي لازم جهت توسعه خدمات الكترونيكي كه قطعا بايستي با كمك بخش خصوصي انجام شود، نمي‌توان به حل معضلات عمومي كشور از قبيل رفع آلودگي هوا در كلان شهرها، ايجاد زمينه‌هاي دسترسي آسان به خدمات دولتي در شهرها و روستاهاي دورافتاده و يا مسايل ديگري مانند كاهش سفرهاي غيرضروري شهري و ... دست يافت.
4- توجه جدي به گسترش و توسعه شبكه زيرساخت ارتباطي كشور به عنوان بستر اصلي انتقال اطلاعات داخلي و ارتباط با شبكه جهاني اينترنت. ضمن آنكه وجود قوميت‌هاي عرب زبان و كرد زبان در كشور و مجاورت با كشورهايي كه به زبان‌هاي فوق تكلم مي‌كنند، مي‌تواند مزيت نسبي مهمي براي راه‌اندازي مراكز تماس شركت‌هاي بزرگ در داخل كشور باشد. همان‌گونه كه مراكز تماس انگليسي زبان شركت‌هاي بزرگ دنيا، در كشورهايي مانند هندوستان مستقر است.
5- بالا بردن بهره‌وري در اقتصاد با کمک فاوا و با سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در اين بخش كه لازم و ملزوم يکديگرند. فاوا صنعتي است كه كشور هنوز به مرحله توليد علم در آن نرسيده است و لذا بايد با جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري بدان دست يافت. جذب سرمايه‌هاي خارجي و يا سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور و جذب و به‌كارگيري تجارب كشورهاي پيشرفته در اين زمينه مي‌تواند راه ميانبر توسعه صنعتي فاوا در كشور باشد. همچنين تقويت ارتباط بين صنعت و دانشگاه كه عملا در كشور به ارتباطي ضعيف و بدون پشتوانه تبديل شده است.
6-نگاه به فناوري‌اطلاعات و ارتباطات به عنوان يک صنعت مستقل كه نياز جدي به برنامه‌اي براي توسعه صنعتي دارد. تا زماني كه صنعت فاوا به عنوان صنعتي مستقل و با درجه اهميت بالا در مجموعه دولت به رسميت شناخته نشود، نمي‌توان اميدوار بود كه در برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور و بودجه ريزي كشور سهم چشمگيري داشته باشد. در دولت دهم سعي بر آن خواهد بود كه به غير از سند راهبردي فاوا، برنامه توسعه صنعتي آن نيز تدوين و اجرا گردد.
7- توجه جدي به اشتغال‌زايي و توسعه منابع انساني در بخش فاوا از اولويت‌هاي جدي خواهد بود. با عنايت به پتانسيل ويژه‌اي كه در اين زمينه در كشور وجود دارد و جوان و با استعداد بودن جمعيت متخصصان و نخبگان كشور، لازم است كه هرچه سريع‌تر برنامه‌هايي براي توانمندسازي اين نيروها و به‌كارگيري آنها در پروژه‌هاي فاوا و علي الخصوص پروژه‌هاي بزرگ نرم‌افزاري تدوين و اجرا گردد. در همين زمينه، رفع مشكلات كپي رايت و در بعد كلان‌تر، حمايت از مالكيت فكري مي‌تواند مشوق نيروهاي فعال، توسعه منابع انساني مورد نياز و در ادامه كند كننده روند فرار مغزها باشد.
8-توجه به ساماندهي و تعيين متولي فعاليت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح كلان كشور به عنوان حوزه‌اي که در کشور به طور مشخص متولي واحدي ندارد و از طرف ديگر شوراها، وزارتخانه‌ها و نهادهاي بسياري هستند که خود را متولي اين حوزه مي‌دانند، از اهداف جدي خواهد بود. در همين زمينه تبيين جايگاه ساختاري فاوا در دولت و در بعد کلان‌تر، تبيين ماهيت و نقش راهبردي دولت در مباحث جامعه اطلاعاتي از اهداف مهم دولت دهم خواهد بود. بايد فعاليت‌هاي مناسبي كه در گذشته در خصوص تبيين جايگاه و نقش ايران در جامعه اطلاعاتي صورت گرفته و در دولت فعلي متوقف مانده، ادامه يابد و با نگاه جدي و راهبردي به اين مقوله، نقش شايسته ايران را در جامعه جهاني اطلاعات به آن بازگرداند.
گفتني است، تاكنون سه نامزد انتخاباتي ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و محسن رضايي برنامه‌هاي خودرا در حوزه فناوري اطلاعات ارايه كرده‌اند و تنها محموداحمدي ن‍ژاد، رييس جمهوري فعلي كشور از اين امر سرباز زده است
